الحبيب العايب**

الخروج من الأليكا ومجمل النظام الغذائي العالمي: من أجل سياسة زراعية غذائية سيادية تقطع نهائيا مع التبعية الغذائية للأسواق الدولية

الحبيب العايب**

يحصل واحد من أصل اثنين من التونسيين على غذائه من الخارج حيث تتجاوز التبعية الغذائية نسبة 55% من احتياجاتنا. وليس ذلك في كل الأحوال قدرا. وخلافا لما يذهب إليه غالبية الخبراء تملك تونس ما يكفي من الموارد الطبيعية (أراضي ومياه..) والبشرية (مهارات فلاحية غنية فعلا) لتامين الحاجيات الآنية والمستقبلية للسكان.

في الواقع ما تنفك تونس في العشريات الأخيرة تغرق في تبعية غذائية خانقة. وبعد 2011 كان الطموح عاليا وصريحا في تجاوز هذا الواقع وتغيير المنوال بما يقطع مع السياسات المتبعة منذ الاستقلال غير أن الحكومات المتعاقبة استمرت في الرهان الاعمى على نفس السياسات وتوخي الهروب الى الامام ونحو المجهول على حساب المصالح الحيوية للبلاد.

توشك هذه التبعية الغذائية ان تصبح اعمق مع إمضاء اتفاقات الاليكا l’ALECA للتبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي من قبل أصحاب القرار ، وهو ما يعني فتح اسواقنا الزراعية والغذائية كليا امام المبادلات الأوروبية في الوقت الذي يبقى فيه نفاذ بضائعنا نحو الأسواق الأوروبية رهين حواجز ديوانية كتيمة . وسيكون هامش المناورة في مجابهة الانعكاسات السلبية لسياسات ” اللاّميزات” التفاضلية ضعيفا. سيكون علينا ان نواصل تصدير المقبلات والغلال وزيت الزيتون من المواد الطازجة بفضل اشماس جيد واستغلال لموارد طبيعية محلية (تربة ومياه) وبفعل سياسة الأجور الزهيدة والاختلالات العقارية العميقة. في المقابل سنكون مجبرين على الاستمرار في التوريد العشوائي للحبوب وهي مكون غذائي أساسي للتونسيين.

للأسف، إذا لم تطابق خياراتنا السياسية خيارات ” أصدقائنا” في الغرب والمؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي لن يبق لنا شيء نأكله سوى اصابعنا. ذلك ان الاحداث الجغراسياسية القريبة في العالم العربي (العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن..) تثبت بما لا يدع للشك ان الحصار التجاري بما فيه الغذائي وارد ولا يستغرق إلا أياما اقرارا وتنزيلا على ارض الواقع. ولا يخفى ما للانعكاسات الاجتماعية والسياسية لهذا السيناريو من آثار مدمرة على مجموع المواطنين.

لعله من المفارقة القول بان المفاوضات الحالية حول الاليكا هي دلالة بينة على عمق تبعيتنا الغذائية. وهناك من يضغط من جهته، وانا منهم، من أجل دفع المفاوضين والحكومة الى رفض الاتفاقية. وهو لعمري موقف سياسي مبدئي اجدني أقرب الى التمسك به. لكن هل نحن واعون تماما بكلفة هذا الموقف الجذري؟ فاذا كان امضاء الاتفاقية سيعمق بالضرورة تبعيتنا الغذائية فان الامتناع عنه يمكن ان يتحوّل الى كابوس اجتماعي اقتصادي وسياسي بتفعيل إجراءات عقابية قد تصل الى غلق الأسواق العالمية امام المنتجات التونسية. وستكون الخسائر باهضة بمليارات الدولارات ولن نكون بمنأى عن آثار ازمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة.

نعم هناك تناقض. لكن امضاء الاليكا لا يعني سوى خضوع مهين ودون ادنى مقاومة. اما الامتناع عن الامضاء فهو يعني مغامرة محفوفة بالمخاطر ما لم يصحبها وبشكل عاجل توخي سياسة زراعية بديلة تقطع مع المنوال الحالي. وعلى التغيير المنشود ان يقطع مع منطق “الميزات التفاضلية” في الوقت الذي يؤسس للمبدأ التالي” حق السكان في الموارد الطبيعية من ارض ومياه” وهو مبدأ بسيط وعملي.

لقد أصبح تغيير الباراديغم أولوية عاجلة

لا يعني الامر العودة الى السياسة التعاضدية لسنوات الستينات من القرن الماضي فالتغيير المنشود في السياسة الزراعية والغذائية يتطلب قرارات شجاعة وطوعية: أولها، اخراج القطاع الزراعي من دائرة المضاربة والاستثمارات الرأسمالية في البحث عن عائدات مالية. ثانيا، إعادة الاعتبار للفلاحين والفلاحات في القطاع الفلاحي التونسي وهم يعانون اليوم من التهميش والتفقير والوصم فهم في حاجة ملحة الى ذلك وكل البلاد في حاجة إليهم. ولا يتعلق الامر بالرعاية عبر منطق المساعدة الاجتماعية بل بتمكينهم من مفاتيح القطاع واستعادة دورهم الرئيس في انتاج الغذاء وحماية الموارد الطبيعية والبيئة. ولا يكون ذلك الا باسترداد الكرامة التي سلبت منهم.

تجدر الإشارة الى ان 3% فقط من المستغلين الزراعيين يتصرفون بما يزيد عن 100 هك للمستغل الواحد يحتكرون 30% من المساحة الزراعية واغلب منتوجهم يلبي حاجة أسواق خارجية (ليس كلهم طبعا). في الان نفسه نجد ان 97% من الفلاحين يتصرفون في الثلثين الباقيين من الأراضي التي تقل عن 100 هك للمستغلة الواحدة. هؤلاء هم من يغذون الأسواق الوطنية والمحلية. وجدير بالملاحظة ان 75% من الفلاحين يملكون اقل من 10هك للمستغلة الواحدة ولا تفوق المساحة الزراعية عندهم 25% من المساحة الاجمالية وهم يغذون الأسواق الوطنية والمحلية دون سواها. هذه الأرقام كافية لوحدها لبيان عمق التبعية الغذائية للبلاد بما ان نصيبا هاما من انتاج المساحة الزراعية موجه نحو الأسواق الخارجية. لذا، يبقى الإصلاح الزراعي في إطار تصور تهيوي طوعي هو الحل لتعديل التباينات الظالمة واحلال تسويات عادلة في توزيع الأرض وتحرير طاقاتها.

ينبغي أن يمر هذا حتما عبر إصلاح زراعي يضبط عتبات قصوى ودنيا للملكية الزراعية ويتحكم في دواليب الأسواق العقارية والزراعية والغذائية ويتولى عبر نظام جبائي ملائم منع المضاربة الاستثمارية الزراعية كما يتولى إعادة توجيه الإنتاج الزراعي نحو الأسواق المحليّة والوطنية بدلا عن الأسواق الخارجية كما هو السائد اليوم.

غني عن البيان انه في بلد تابع اقتصاديا كبلدنا يبقى القطاع الزراعي قطاعا إقتصاديا وسياسيا استراتيجيا ينبغي تحصينه وحمايته. كل بلدان الشمال تحمي اقتصاداتها الزراعية وتحمي أسواقها عبر حواجز جمركية منيعة. ولا نجد في العالم الا قلة من البلدان تدعم فلاحيها كما تفعل الولايات المتحدة وأوروبا. ولعله جدير بالتذكير أن معاهدة روما الممضاة في 25 مارس 1957 في روما (إيطاليا) والتي جمعت ستة بلدان (المانيا الغربية؛ بلجيكا؛ فرنسا؛ إيطاليا؛ لكسمبورغ وهولندا) وقد هدفت الى انشاء “السوق الأوروبية المشتركة” كان منطلقها وعي قادة الدول المعنية بضرورة تحصين القطاع الزراعي الأوروبي في مواجهة الضغوطات الخارجية وخاصة الامريكية منها.

حاليا، تتوخى السياسات الزراعية في تونس المنحى المعاكس تماما: مزيد رفع الحماية عن القطاع الزراعي التونسي. وهو لعمري سلوك أعمى اجرامي وغير مسؤول. ويحمل ذلك في طياته تهديدات جدية للأجيال الحالية والقادمة. هي مهانة.

لا يمكن أن يغيب عن بالنا أن التجربة الكارثية للتعاضد في الستينات والتي حملت بداخلها بذور فشلها وبغض النظر عن الرهانات السياسية التي سرعت بسقوط عرّابها احمد بن صالح، قد جعلت من كل تفكير في اصلاح زراعي جديد لا يلقى القبول لدى شرائح واسعة من السكان والنخب السياسية والاقتصادية للبلاد. ومع ذلك هناك تجربتان تستحقان الاهتمام وتعميق النظر قبل الرفض الكلي لفكرة ومقترح الإصلاح الزراعي للهياكل العقارية.

يهم المثال الأول الإصلاح الزراعي الذي فرضته الولايات المتحدة رائدة العالم الرأسمالي على كوريا الجنوبية بُعيدَ الحرب الكورية (1950-1953) . لقد كان الهدف السياسي (وليس الوحيد) هو توفير الغذاء وطنيا من قبل الكوريين بدلا عن التعويل على المساعدة الغذائية الامريكية والغربية. كان ذلك بلا مراء نجاحا مؤكدا وشرطا ضروريا لما أصبح يعرف لاحقا بـ “المعجزة” الكورية. ولم يكن لماركس أي دخل في هذه التجربة المعتمدة من قبل أكبر قوة رأسمالية في العالم في بلد اختار إثر خروجه من الحرب الاندفاع نحو مسيرة لبرالية رأسمالية. على اللبراليين التونسيين الذين تستفزهم وتستثير غضبهم عبارة “الإصلاح الزراعي” ان يقرأوا أكثر حول تاريخ الرأسمالية والايديولوجيا التي يتماهون معها.

اما المثال الثاني فيتعلق بالتجربة الكوبية المميزة. بعد حصار تجاري وغذائي خانق فرضه الجار الأمريكي بعد ثورة فيدال كاسترو اعتمدت كوبا خاصة منذ التسعينات سياسة سيادة غذائية حقيقية. أولا، توخت اصلاحا لهياكلها العقارية قائما على المبدأ البسيط التالي: “الأرض ملك لمن يعمل لتوفير الغذاء لنفسه ولمواطنيه”. مكن هذا الخيار البلد الذي حاولت الولايات المتحدة خنقه ومنع تصدير نموذجه اليساري، مكنه من تلافي المجاعة وخفض نوعي لمستوى التبعية الغذائية للخارج وما تحمله من مخاطر وضغوطات من قبل الأعداء والأصدقاء على حد السواء. ثانيا، اعتمدت كوبا تقليصا عميقا لاستخدام المبيدات والاسمدة الكيمائية. حققت بذلك هدفا مزدوجا: من ناحية أولى رسخت استقلالها عن السوق العالمية للمواد الكيمائية ذات الاستخدامات الزراعية. ومن ناحية ثانية، تلافت الآثار السلبية للمنتجات السامّة على الصحة العامة للمنتجين والمستهلكين. ومعلوم ما للنظام الصحّي الكوبي من نجاحات على المستوى العالمي من حيث ترتيب الدولة في مؤشر امل الحياة عند الولادة. ثالثا: تتميز كوبا بتوخي ممنهج لنظام زراعي بيئي l’agroécologie لحماية التربة من الاستنزاف والعقم الذي تتسبب فيه الزراعات الأحاديّة.

تثبت غالبية الدراسات المتاحة أن الزراعة الكوبية وعبر مختلف هذه الإصلاحات أصبحت أكثر مردودية مما كانت عليه في ظل النماذج الانتاجوية. وتعتبر كوبا حاليا مثالا يحتذى به للسيادة الغذائية ولقد استطاعت بما توفره من مساعدات مباشرة وغير مباشرة لعديد الأقطار الافريقية استبعاد شبح المجاعة وهو ما لم تقدر عليه عديد القوى الغربية العظمى.

من المؤكد ان تونس ليست كوريا الجنوبية ولا كوبا كما أن السياقات الجيوسياسية مختلفة تماما. لا يتعلق الامر باستيراد هذه التجربة او تلك ولكن يمكن الاستفادة “السياسية ” واستخلاص بعض الدروس الإيجابية لاقتراح حلول محلّية تراعي السياقات الجغرافية والزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد التونسية. ويبقى الهدف هو تدعيم السيادة الغذائية وإعادة تصور السياسات الغذائية بما يحقق الاستقلالية الغذائية والعدالة الاجتماعية والبيئية ويخفض من المخاطر البيئية والاقتصادية والسياسية العديدة.

لا شك إن قطاعا زراعيا متطورا متخلصا من المضاربة ومعتمدا على مبدأي السيادة الغذائية والاستدامة هو الضامن للأمن الغذائي الحقيقي انتاجا واستهلاكا وهو الكفيل بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. وهو ما يمكن ان يجذب اليه الشباب الذين تدمرهم البطالة وانسداد الافاق ويجدون أنفسهم فريسة للتطرف والحلول القصووية والانتحارية. إن من شان السيادة الغذائية أن تعيد صياغة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين وتدمجهم في نموذج تنموي يحمي مصالح الطرفين مجتمعين.

هذا ما يرفضه أصحاب القرار السياسي الحاليين دون ان يأخذوا من الوقت ما يكفي للنقاش والتداول حول الموضوع. وواجبنا ان نحملهم بكل الوسائل والأفضل ان تكون سلمية على فتح باب النقاش والمواجهة بالحجة بالاعتماد على تحليل مختلف المسارات الحالية لتطور القطاع الزراعي.

هذا ما نسعى إليه قصد تحقيق السيادة الغذائية وإعادة الاعتبار للغذاء ونعتبره أولوية ونراه ضروريا في مجابهة الهامشية الاجتماعية الريفية والحضرية وفتح الفرص للأجيال الجديدة وحماية البيئة والتوقّي من النتائج الكارثية للتغيرات المناخية الجارية وخفض تأثير الضغوطات الخارجية بما يحمي تونس ويضمن عالما أفضل للأجيال القادمة.

هكذا يبدو الخروج من الأليكا ومن السوق الغذائية العالمية بوجه عام ضرورة ملحّة. لكن مجرد الخروج دون القيام بإصلاحات جذرية لسياساتنا الزراعية لا يعني سوى القفز من علو شاهق دون شباك واقية.

نستطيع التوجه نحو سيادة غذائية حقيقية لا يمكن اختزالها في نزعة عنصرية او قومية عمياء وانتحارية، ذلك ان اغلاق الأبواب والنوافذ كليا لا يعني سوى خنق الذات وفتحها كليا يعني ان نكون في مهب الرياح العاتية.

لنطالب بتغيير جذري لسياساتنا الزراعية والغذائية من أجل سيادة غذائية فردية وجماعية ومن أجل الكرامة والأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والانصاف الترابي والتوزيع العادل بين الأجيال. ونحن قادرون على ذلك، نعم نحن قادرون على ذلك.

Source : https://habibayeb.wordpress.com/2018/12/30/sortir-de-laleca-et-de-lensemble-du-systeme-alimentaire-mondial-pour-une-nouvelle-politique-agricole-et-alimentaire-souveraine-qui-rompt-definitivement-avec-la-dependance-alimentai/

**الحبيب العايب: مختص في الجغرافيا, مخرج سينمائي و عضو مؤسس في مرصد السيادة الغذائية و البيئة. هذا النص يعبّر عن رأي شخصي للكاتب و لا يلزم بشيء فريق مرصد السيادة الغذائية و البيئة.