| Française | العربيّة |
أيّام السيّادة الغذائيّة والبيئة
ينّظم مرصد السيّادة الغذائيّة والبيئة ” أيام السيّادة الغذائيّة والبيئة“
من 25 إلى 30 سبتمبر 2018
ينظّم مرصد السيّادة الغذائيّة و البيئة الدورة الأولى لأيام السيّادة الغذائيّة والبيئة و يدعوكم إلى المشاركة الفعليّة فيها.
هذه الأيّام هي ملتقى سنوي يهدف إلى خلق فضاء للإجتماعات و النّقاشات و تبادل الآراء والتوعية بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالسيّادة / التبعيّة الغذائيّة والبيئة: الرّيفاوية، المجتمع الريفي والفلاحي، القضايا الزّراعيّة والغذائيّة، البذور والأصناف المحليّة والبيئة.. من خلال “رحلة”من 25 إلى 30 سبتمبر 2018، تهدف إلى تهيئة الظروف المثاليّة من أجل لقاءات مثرية لجميع المشاركين/ات من جهة و جميع الفاعلين/لات في الوسط الرّيفيالسيّاق التاريخ، خاصة الفلاحين/ات .
خروجا من تونس العاصمة، مرورًا بزغوان و مساكن ووصولا إلى ڨابس،ستتطرق هذه الرحلة إلى الإشكاليّات و المسائل الخاصّة بكل محطّة: الإجتماعات مع الفلّاحين وأعضاء المجتمع المدني، والزّيارات إلى المواقع والمزارع والمؤسّسات، بدءًا بالبنك الوطني للجينات بتونس.يتضمن برنامج الرّحلة مائدة مستديرة بمشاركة الخبراء والنّشطاء و الصّحفيين و الفلّاحين، بما في ذلك المنتجون الذين يعمللبرنامجون في مجال الفلاحة الإيكولوجيّة وأطباء التغذية، عروض ونقاشات لأفلام حول مسألة البيئة الريفيّة و البذور المحلية، ندوات بحضور أكاديميين أو نشطاء مشاركين في “النّضالات” من أجل السيّادة الغذائية، بالإضافة إلى ورش عمل ومعارض (الصور والبذور المحليّة..) و لقاءات مع خبراء وباحثين وممثّلين محليّين.يمتدّ البرنامج على 6 أيّام و 5 ليالي.
يتكفّل مرصد السيّادة الغذائيّة والبيئة بمصاريف:
النّقل بالحافلات
الإقامة (في غرف مزدوجة أو ثلاثيّة)
وجبات فطور الصباح والعشاء
يتكفّل المشاركون/ات بوجبات الغداء.
العدد الأقصى للمشاركين/ات : 50 مشارك/ة.
معلوم التّسجيل : 50 دينار للدّفع عند التّسجيل
تتلقّون تأكيدًا بالتّسجيل بعد الدّفع.
يمكن أن يتمّ الدّفع :
مباشرة نقدًا أو بشيك بمقر المرصد بالعنوان الموالي : 2، نهج لوسي فور السلم أ الطابق الثالث تونس
عبر تحويل بنكي ( المعرّف البنكي للمرصد ) .
في صورة الدّفع عبر تحويل بنكي، الرجاء إرسال رسالة إلكترونية للتّأكيد على العنوان osae.marsad@gmail.com
تمرّ تونس منذ جانفي 2011 بأكثر فترات تاريخها “الحديث” تعقيدا و خطورة، وأكثرها حملا للوعود، و تُعتبرُ مرحلة ما بعد الدكتاتورية هذه، فرصة فريدة و إستثنائيّة لفتح نقاشات مجتمعيّة منفتحة على جميع أنحاء البلاد و جميع المواطنات والمواطنين من أجل إستبيان التّوقعات و الآمال و كذلك مطالب السكّان و رؤاهم/ن. إنّ مسألة التبعيّة / السيادة الغذائيّة في هذا الخضم، هي بلا شك إحدى القضايا التي تستحق نقاشات مواطنيّة عاجلة و معمّقة.
بعد أكثر من 60 عامًا من الاستقلال، لا تزال تونس تعتمد بشكل كبير على الخارج لسدّ حاجياتها الغذائية، إذ تقدّر نسبة التبعيّة الغذائيّة بأكثر من 50% ( 58% بالنّسبة للحبوب). من جهة أخرى، يجب الوقوف على حقيقتين:
الأولى أن ّ تونس غنيّة بمواردٍ طبيعيّةٍ ( موارد مائية ـ مهما قيل ـ ، تربة وتنوع بيولوجي .. إلخ ) وبشريّةٍ ( كفاءات و خبرات محليّة إستثنائية) “كافيةٍ” لضمان السيادة الغذائيّة الكاملة (يجب عدم الخلط مع مفاهيم “الإكتفاء الذاتي من الغذاء” و “الأمن الغذائي”) و الثانية أنّ تونس تُعدّ في نفس الوقت واحدة من أكبر مستوردي المنتجات الغذائيّة ومن أكبر المصدرين الفلاحيّين ( خاصة الباكورات من الخضر والغلال). لهذه الاسباب، تجد تونس نفسها تعتمد إعتماداً كليًّا على السوق العالميّة للأغذية والزراعة التي لا تملك فيها أي أدوات للتأثير ما يدعم الاختلال المزمن لموازناتها الغذائيّة.
هنا تجدر الإشارة إلى بعض الأرقام المهمّة:
تٌقدّر نسبة الفلاّحين المالكين لأراضي تمسح أقل من 5 هكتارات بـ 54% من مجموع المزارعين، في حين لا تزيد المساحة الجمليّة لأراضيهم عن 11% من جملة المساحة الزراعيّة في تونس. في المقابل، نجد أنّ 3% من مجموع المزارعين يملكون أكثر من 50 هكتارا، ويتقاسمون ما يزيد عن 34% من مجموع الأراضي الزّراعية1.
تبين هذه الأرقام مدى شساعة التفاوت و التغييب للعدالة في التمكين من الولوج إلى الأرض والماء، و تلخّص عديد الحقائق الفلاحيّة والغذائيّة التي تفسر- ولو جزئيّا– حدّة التبعيّة الغذائية المحليّة والوطنيّة.
في حين أن بضع عشرات، أو ربما المئات، من الناس يشكّلون ثروة هائلة في بعض الأحيان من خلال الإستثمار في الزّراعة المكثّفة والموجّهة للتّصدير، هناك في المقابل ما يقرب من نصف مليون فلاح وفلاّحة لا تكفيهم أراضيهم/ن لإطعامهم/ن. إذا حسبنا أعضاء كل عائلة فلاحية، فإن هذا الوضع من التبعيّة الغذائية يؤثّر على ما بين مليون ونصف المليون ومليوني شخص أو حوالي 20 % من مجموع السكان.
فعندما تصل الحالة إلى عدم قدرة الفلاّحين و الفلاّحات لسدّ إحتياجاتهم/هن الغذائيّة و يضطرّون إلى البحث عن رزقهم خارج القطاع الفلاحي و بعيدا عن أراضيهم، فتلك أكبر دلالة على فشل السّياسات الزّراعية و الغذائية التّابعة وعلى اللاّعدالة و اللاّمساواة في النّفاذ إلى الموارد.
الرّهانات
-
غياب التغطية الإعلاميّة للإشكاليّات الفلاحيّة والغذائيّة: من المفارقات أن السّياسات الزّراعيّة والغذائيّة للبلاد لا تستفيد إلاّ هامشيا من التّغطية الإعلاميّة اللاّزمة للوعي الجماعي. ولا تحظى بالاهتمام الكافي في النّقاشات المجتمعية التي نمت وتضاعفت منذ جانفي 2011. ولهذا السّبب، فإنّ المعلومات النوعيّة والكميّة عن القطاع الفلاحي وعالم الفلاحة نادرة للغاية، والبحث عمليا حول هاتين المسألتين غير موجود ، باستثناء بعض التقارير الفنيّة التي تصدرها الوزارات المختلفة المسؤولة عن هذا القطاع وغيرها من المؤسّسات البنكيّة ووكالات التنمية.
وهكذا ، فإنّ أحد أهداف أيّام السّيادة الغذائيّة هو فتح وتغذية نقاش مواطَني واسع، وتبادل ونشر المعلومات المتاحة ومقارنة الوضع في تونس مع البلدان الأخرى. وبشكل أعمّ، ستكون بادرة تكوين لوسائل الإعلام و للمواطنين/ات حول قضايا السيّادة الغذائيّة.
-
السياسات الفلاحيّة غير الملائمة للفلّاحين الصّغار والبيئة: السياسة الحاليّة التي تشجّع على قطاع فلاحي “حديث”، مكثّف، ميكانيكي للغاية وموجه نحو التّصدير ( مثلا: التنمية الفلاحية في سيدي بوزيد):
-
مهمّشة لصغار الفلاّحين المجرّدين والمحرومين من مواردهم الفلاحيّة كالأرض والماء
-
مدمّرة للبيئة و التنوع الحيوي.
-
مستنزفة للموارد المائية التي تعاني أصلا من إستغلال “منجمي” في حين إنها ليست متجدّدة (الموائد المائية العميقة في وسط وجنوب البلاد) وهي مهدّدة بالعواقب المدمّرة للتغيرات المناخيّة.
-
وفي هذا الصدد، الهدف الرّئيسي من هذه الأيّام هو “تطوير” الخطاب و دعوة قوية وجادة لتوجيه السياسات الفلاحية الحالية نحو سياسات تدعم وتأمّن الأسر الفلاحيّة (حوالي 500.000 أسرة)، تحمي البيئة والموارد الطبيعية، ترسّخ السيادة الغذائية المحلية والوطنية وتعدّ البلاد لعواقب تغير المناخ المستمرّ.
أهداف أيام السيادة الغذائية والبيئة
-
مقابلة الفلاّحين و سكّان الرّيف، الذين لا يعرف سكّان الحضر الكثير عنهم وذلك للتعرّف على ظروف معيشتهم وعملهم وكذلك صعوباتهم الجماعيّة والأسرية وممارساتهم وخياراتهم.
-
إعادة نسبة من الرّؤية والمسموعيّة للمجتمع الرّيفي وخاصّة المجتمع الفلاحي والتعريف بهم على نطاق واسع.
-
لفت إنتباه أعضاء المجتمع المدني وكذلك وسائل الإعلام و “الخبراء” إلى أهميّة قضيّة الغذاء/ الفلاحة وعلاقتها بحالات الطوارئ البيئيّة والاجتماعيّة والسياسيّة وآثارها وعلاقاتها مع الاستقلال السياسي و السيّادة الغذائيّة.
-
تبادل الأفكار والتفكير معا في تقييم السيّاسات الفلاحيّة الحاليّة وإقتراح توجّه جديد نحو السيّادة الغذائيّة الحقيقيّة التي تضع الفلاّح والزراعة الغذائيّة والبيئة في صميم سياساتنا الفلاحيّة والغذائيّة.
-
لفت إنتباه المشاركين/ت إلى العواقب البيئية والصحيّة والإجتماعيّة الوخيمة للتلوّث الكيميائي ذي الأصول الفلاحيّة، الصناعية أو الحضرية.
1 Ayeb H, « Le Rural Dans la Révolution en Tunisie : Les voix inaudibles »
Le Rural Dans la Révolution en Tunisie : Les Voix Inaudibles
اليوم الأول – لقاءات بالمعهد الوطني للجينات
اليوم الأول – لقاءات بالمعهد الوطني للجينات
اليوم الثاني – الحبوب والبذور: الأنواع المحليّة
اليوم الثالث – قابس أو الموت المعلن للواحة السّاحلية الوحيدة عالميّا : بين الافتكاك و السّلب و التدمير
اليوم الرابع – قابس بين المداخن الخانقة و الآبار الجافّة
اليوم الخامس – الجسور الجبلية: “مشهد مائيّ” في “بلاد الجفاف“
اليوم السادس – الرجوع إلى تونس
