Le Covid-19, et Maintenant ?
Pour une Agriculture Vivrière qui Nourrit les Humains, Protège le Vivant et Réduit les Risques Ecologiques et Climatiques
La grande leçon du Covid-19 : l’urgence impérieuse du changement
La pandémie du Covid-19 continue à s’étendre et à s’aggraver, avec un bilan mondial dramatique qui continue à s’alourdir de jour en jour. Déjà le décompte mondial est tout simplement effrayant : Plus de 9,5 millions de personnes infectées et plus de 480.000 morts au 25 juin 2020 sans oublier les millions de personnes dépossédées de leurs sources de revenus par la crise économique mondiale engendrée par la pandémie.
Heureusement, la Tunisie a été largement épargnée et « son » bilan officiel est relativement limité : une cinquantaine de décès et moins de 3000 personnes infectées. C’est déjà un triste bilan mais ça aurait pu être bien pire. Une cinquantaine de morts pour une population de 12 millions de personnes, c’est un peu comme si le bilan des décès en France, qui déplore environ 30.000 morts, n’était que de 250 ou 300 pour une population totale d’environ 65 millions de personnes… Les explications sont nombreuses mais l’action, certes assez efficace, du gouvernement tunisien n’explique qu’assez partiellement le « bon » bilan enregistré. Citons, d’abord, le comportement exemplaire, malgré tout, des Tunisiennes et des Tunisiens.
Alignée sur le système alimentaire mondial sur lequel elle n’a aucune capacité d’influence, notre agriculture est extractiviste, inégalitaire, appauvrissante, dépendante, destructrice de l’environnement, du climat, des ressources naturelles et de la biodiversité… C’est un crime contre la nature qui risque de nous engloutir si nous ne changeons pas de paradigmes et de choix politiques, agricoles et alimentaires et si nous n’abandonnons pas le paradigme de la sécurité alimentaire, basé sur le principe des avantages comparatifs, pour celui de la souveraineté alimentaire, basé sur l’agroécologie. C’est faisable, c’est réaliste, c’est urgent et c’est vital. C’est notre unique solution si nous voulons nous protéger et contribuer à l’effort collectif pour la protection de la nature et de la vie.
Changeons de paradigmes pour réduire les risques
Le chantier est immense et peut prendre un peu de temps avant d’aboutir à quelques résultats irréversibles. Toutefois, chaque jour de retard est un jour de perdu et un pas de plus vers l’irréversible.
Reste une évidence qu’il faut rappeler : Le Covid-19 n’est pas tombé du ciel et toutes les pandémies sont engendrées par les activités humaines. Par conséquent, il n’existe aucune fatalité « divine » et il est parfaitement possible d’éviter l’apparition d’une pandémie à condition d’accepter le fait que la nature n’est pas un simple support inerte, que l’homme ne peut pas vivre malgré et contre elle sans en subir les réactions, et que si la nature peut vivre et continuera à vivre sans l’Homme, ce dernier ne pourra pas vivre sans la Nature.
Malheureusement, toutes les politiques économiques, dites modernes, sont basées sur la recherche permanente des moyens de dominer la nature et de la soumettre à la volonté égoïste de l’Homme moderne prétendument surpuissant et dominateur. Nous savons que la déforestation, provoquée en très grande partie par les besoins de l’élevage intensif et donc du régime alimentaire global basé sur les protéines d’origines animales, est la cause principale de l’apparition du Corona Virus et, donc, de la pandémie Covid-19. Ainsi, la cartographie du déplacement du virus « part » directement du secteur de l’agriculture. Toutes les études publiées pendant ces derniers mois convergent vers ce constat implacable que le modèle capitaliste, intensif et extractiviste, qui domine l’agriculture mondiale est directement responsable non seulement de la pandémie actuelle, mais aussi de l’appauvrissement de la biodiversité animale et végétale et des dérèglements climatiques dont les conséquences directes et indirectes sont déjà visibles. La Tunisie et son secteur agricole ne sortent pas de ce cadre et n’échappent pas à ce constat implacable et incontestable.
Par ailleurs, penser un seul instant qu’on peut déconnecter le secteur agricole du reste des secteurs économiques et sociaux est un errassions de l’esprit et une fuite en avant improductive. Pour autant, on ne peut pas se permettre d’attendre qu’une révolution antilibérale globale se réalise pour commencer à agir.
Le système économique libéral et capitaliste a encore, malheureusement, de beaux jours devant lui. Mais cette évidence n’empêche pas d’agir progressivement à commencer par limiter ses effets les plus destructeurs en visant, dans une première étape, la sanctuarisation à court terme du secteur large de l’agriculture, de l’alimentation, des ressources naturelles et de la biodiversité contre les lois du marché, contre les mécanismes et les normes du système alimentaire mondial et, bien sûr, contre l’agrobusiness sauvage qui ne semble pas connaître d’autres dieux que le profit. Il s’agit d’inverser le raisonnement et faire en sorte que la réforme de l’ensemble de l’économie commence par celle du secteur agricole et alimentaire. Ce faisant, nous aurons sécurisé notre alimentation indépendante et souveraine, protégé le vivant et les ressources naturelles, renforcé la justice sociale, climatique et écologique et les droits des générations futures.
Tout d’abord, la fonction et la place de l’agriculture dans la société et l’économie doivent être totalement redéfinis. Pour cela, on ne peut pas faire l’économie d’un débat large autour de cette question centrale de « A quoi doit servir l’agriculture ? ». Aujourd’hui, l’agriculture tunisienne sert de moins en moins à nourrir la population et de plus en plus à accumuler les profits d’une petite minorité d’investisseurs et surtout à répondre aux besoins essentiels ou « exotiques » des riches consommateurs et consommatrices des pays du Nord. Rappelons que la Tunisie, qui importe globalement 50 % de ses besoins en céréales, est, à la fois, l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’huile d’olive dans le monde et l’un des touts premiers importateurs d’huiles végétales. Un scandale qui s’élève à la hauteur d’un crime sanitaire, écologique et social ! Ceci ne peut durer longtemps car les coûts sociaux, écologiques et même économiques de cette agriculture « pour les autres », sont de plus en plus élevés. Nous devons radicalement changer de paradigme et passer à une politique agricole sociale, écologique, équitable et durable avec la paysannerie au cœur du système et la souveraineté alimentaire, comme exigence immédiate. Nous devons impérativement passer des avantages comparatifs aux besoins impératifs, de la sécurité à la souveraineté et à la dignité, de l’importation à la production locale…
Les dix premières réformes urgentes et impératives
Pour cela, plusieurs chantiers sont incontournables. Nous en retenons ceux qui nous paraissent les plus urgents et les moins difficiles à entreprendre rapidement si la volonté politique qui nous fait défaut existait réellement :
- Une réforme agraire radicale qui fixe la taille minimale à 5 hectares indivisibles (sauf dans les oasis anciennes) et la taille maximale à 100 hectares, avec des « paliers » intermédiaires inversement proportionnels à la pluviométrie moyenne : plus la pluviométrie est élevée, moins le plafond est élevé.
- Une redistribution des terres « domaniales » par petites surfaces d’environ 5 à 10 hectares indivisibles et non « revendables » pendant une période de 30 ans ou plus, au profit des héritiers éventuels des anciens propriétaires, quand c’est le cas, des paysans sans terre ou ceux ayant moins de 5 hectares et aux jeunes sans emploi fixe à commencer par les enfants des paysans.
- Adopter les principes fondamentaux de l’agroécologie et en encourager les pratiques par touts les moyens, y compris financiers quand c’est nécessaire. L’enseignement de l’agroécologie, notamment dans les écoles et les universités spécialisées dans les domaines de l’agriculture, doit être obligatoire.
- Interdire tout usage de pesticides chimiques cancérigènes dans l’agriculture, et mettre en place un système Bonus / Malus écologique pour l’attribution des subventions, crédits et autres soutiens financiers de l’État (par exemple, moins de pesticides et antibiotiques et plus de semences et variétés locales = bonus élevé).
- Faire de l’eau un bien commun non privatisable et accessible gratuitement sans conditions, à hauteur des besoins réels, à toute personne vivant sur le territoire. Au-delà des besoins réels, l’accès à l’eau doit être payant à un tarif élevé de manière à empêcher toute forme d’appropriation, de pollution et de gaspillage. Limiter drastiquement, par interdiction et/ou sur-taxation, l’exportation de tout produit agricole, alimentaire ou non, issu de l’agriculture irriguée.
- Imposer systématiquement le principe du « pollueur ou destructeur, payeur » à tout acteur économique ou institutionnel, y compris les institutions étatiques.
- Réserver les subventions et les aides publiques aux productions agricoles alimentaires destinées au marché local.
- Interdire pendant au moins 25 ans toute activité économique ou non, y compris agricole ou la construction, à l’emplacement de toute forêt incendiée, volontairement ou accidentellement, ou coupée.
- Mettre en place des normes et des règles strictes visant à réduire fortement la rentabilité des élevages « industriels » et à favoriser les pâturages sur prairies naturelles et parcours.
- La sortie du secteur agricole de toutes les conventions internationales dont l’ALECA, les accords bilatéraux et ceux de l’OMC, dans une démarche volontariste de rupture avec le système alimentaire mondial et du marché alimentaire global.
La Tunisie dispose de tous les moyens et outils et des compétences nécessaires pour mener cette réforme vitale dans les meilleures conditions possibles. Alors pourquoi attendre une nouvelle pandémie d’une ampleur plus grande que le Covid-19 ou une grosse crise économique globale pour bouger ? Cela serait totalement irresponsable.
Pour lancer une réforme de grande ampleur des politiques agricoles, alimentaires et écologiques, la volonté et le volontarisme politiques de la part des décideurs, de la société civile, des médias et autres « influenceurs », sont indispensables.
Ainsi, l’Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement (OSAE) appelle l’ensemble des décideurs et des acteurs politiques, des activistes, soucieux des risques considérables et attachés à la justice sociale, écologique, climatique et à la nécessité de transmettre aux générations futures un monde vivable, à s’impliquer activement dans une démarche collective qui peut se traduire par « des assises nationales de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement » destinées à dessiner les contours d’un nouveau projet qui rompt définitivement avec les politiques actuelles.
Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et del’Environnement (OSAE)
كوفيد-19 وبعد ؟
من أجل فلاحة معاشية تغذي البشرية تحمي الاحياء وتقلص المخاطر البيئية والمناخية
مع بوادر الخروج من نفق جائحة الكوفيد 19، والتي ضربت كل العالم وكان يمكن لحصيلتها في تونس ان تكون اثقل بكثير مما سجل لحسن الحظ ، هناك مسالتان تطرحان بإلحاح : هل علينا ان نقبل بالجائحة كقدر محتوم ونواصل العيش “كسالف عهدنا” مع احتمال ان نشهد جوائح جديدة على غرار الكوفيد؟ ام يتوجب علينا إعادة تصور جذري للسياسات العامة وللسلوكات الجماعية والفردية بهدف تقليص المخاطر الى حدّها الأدنى الممكن؟ واذا كان استرجاع العالم كما كان خيار غير واقعي فما هي المبادرات المتوجبة لتحقيق التغيير المنشود؟
الدرس الكبير لكوفيد-19 : حتمية التغيير العاجل
تواصل جائحة كوفيد-19 انتشارها وباكثر حدّة وحصيلة عالمية ماساوية تتضخم يوما بعد يوم. وقد بلغت أرقاما مخيفة: أصابة اكثر من 9.5 مليون ووفاة اكثر من 480.000 بتاريخ 25 جوان 2020 هذا دون إعتبار ملايين الأشخاص الذين فقدوا مصادر مداخيلهم جرّاء الازمة الاقتصادية العالميّة الناجمة عن الجائحة.
لحسن الحظ، يبدو ان تونس قد تلافت الأسوأ وتبدو حصيلتها الرسمية محدودة الخسائر: خمسون حالة وفاة وأقل من 3000 حالة إصابة. وان كانت حصيلة مؤسفة فقد تجنبنا فعلا ما هو أخطر بكثير. فمقارنة بفرنسا مثلا التي حصدت الجائحة فيها 30.000 وفاة لبلد يعد 65 مليون نسمة تبدو حصيلة خمسين وفاة لبلد يعد 12 مليون نسمة كما لو كانت 250 او 300 وفاة فقط… يمكن تفسير هذا بعدة عوامل لكن ورغم نجاعة التدخل الحكومي فانه لا يفسر كليا الحصيلة “الطيبة” المسجلة. أهم من ذلك، رغم كل شيء، تتوجب الإشادة بالسلوك النموذجي للتونسيات والتونسيين.
وجدير بالتذكير أن كوفيد-19 لم تأت من السماء فكل الجوائح تقف وراءها أنشطة بشرية. وعليه، ليس قدرا «إلاهيا” لا يمكن تلافيه شرط تقبل فكرة مفادها ان الطبيعة ليست مجرد رافعة جامدة، وان الانسان لا يستطيع العيش رغما عنها او في تضاد كامل مع نواميسها دون ان يجني ارتدادات ذلك. وإذا كانت الطبيعة قادرة على الاحتفاظ بالحياة دون الانسان فلا يمكن لهذا الأخير العيش دون الطبيعة.
للأسف، تستند كل السياسيات الاقتصادية التي نسميها اليوم حديثة الى البحث المحموم عن وسائل الهيمنة على الطبيعة واخضاعها للرغبات الانانية للإنسان الحديث وهوسه بجنون العظمة والهيمنة. نحن نعلم ان قطع الغابات المرتبط في الاغلب بحاجيات تربية الماشية المكثفة وبالتالي بالنظام الغذائي المعتمد أساسا على البروتينات الحيوانية قد كان هو السبب الرئيسي لظهور فيروس الكورونا وبالتالي لجائحة كوفيد 19. ولذا فخرائط انتشار الفيروس تحيل مباشرة على القطاع الفلاحي. كل الدراسات المنشورة في الأشهر الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المنوال الرأسمالي ذي الطابع التكثيفي والاستنزافي المهيمن على الزراعة العالمية هو المسؤول المباشر لا فقط عن الجائحة الحالية ولكن أيضا عن تفقير التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وعن التغيرات المناخية التي تبدو آثارها المباشرة وغير المباشرة جلية للعيان. ولا تشذ تونس وقطاعها الزراعي عن هذا السياق وعن هذه الوقائع الجليّة.
تبدو زراعتنا، بحكم تبعيتها للنظام الغذائي العالمي الذي لا تملك فيه تأثيرا يذكر، استنزافية متباينة مفقِّرة تابعة مخلّة بالبيئة وبالمناخ وبالموارد الطبيعية وبالتنوع البيولوجي.. انها جريمة في حق الطبيعة، توشك ان تغرقنا، إذا نحن لم نغيّر مناويلنا وخياراتنا السياسية الزراعية والغذائية وإذا نحن لم نتخلّ عن باراديغم الامن الغذائي المستند الى الميزات التفاضلية ونستبدله بالسيادة الغذائية المرتكزة على الزراعة البيئية (l’agroécologie). نعم ذلك ممكن وواقعي، انه امر عاجل وحيوي. انه حلنا الوحيد للنجاة وللمساهمة في الجهد الجماعي لحماية الطبيعة والحياة.
لنغيّر الباراديغمات من أجل تلافي المخاطر
لاشكّ ان ما ينتظرنا من عمل هو ضخم ولن يأتي ثماره المؤكدة الا بعد حين ولكن كل يوم تأخير يضيع علينا بشكل نهائي فرصا كثيرة. كما مجرد التفكير في القطاع الزراعي منفصلا عن باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ليس في الواقع سوى تفكير عدمي وهروبا الى الامام لا جدوى منه. ولا نستطيع ان ننتظر ان تحصل ثورة عارمة ضد اللبرالية ليبدأ الفعل، فلا يزال النظام الاقتصادي اللبرالي مهيمنا ولمدّة قد تطول. لكن هذه الحقيقة لا تمنع من التحرك تدريجيا والبدء بالحد من آثاره المدمّرة وذلك بان نضع نصب أعيننا: أولا، وفي المدى القريب تحصين مجمل الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ضد قوانين السّوق وضدّ آليات ومعايير النظام الغذائي العالمي وطبعا ضد الرأسمالية الزراعية المتوحشة (الزراعة المضاربية) l’agrobusiness التي لا تعرف آلهة أخرى غير الربح. يعني هذا عكس منوال التفكير والعمل على البدء بإصلاح القطاع الزراعي والغذائي كمنطلق للإصلاح الاقتصادي الشامل. واذ نفعل، نكون بذلك قد حققنا الامن الغذائي المستقل والسيادي ونكون قد حافظنا على مقومات الحياة والموارد الطبيعية ونكون قد عززنا العدالة الاجتماعية والمناخية والبيئية وثبتنا حقوق الأجيال القادمة.
علينا بالبدء بإعادة تصور شاملة لموقع الزراعة ووظيفتها في المجتمع والاقتصاد. ولهذا يجب ان لا ندخر وسعا في فتح حوار واسع حول السؤال المركزي التالي: “ماهي وظائف الزراعة؟” لقد كفت الفلاحة التونسية اليوم عن وظيفة توفير الغذاء للسكان وأصبحت تراكم الأرباح لأقلية من المستثمرين وتستجيب للحاجيات الاستهلاكية النادرة لأثرياء بلدان الشمال. وهنا يتعين التذكير بان تونس التي تورّد 50% من حاجياتها من الحبوب هي من أكبر منتجي ومصدري زيت الزيتون في العالم في الوقت الذي تعد أيضا من أكبر موردي الزيوت النباتية. إنها فضيحة ترقى الى مستوى الجريمة صحيا وبيئيا واجتماعيا. هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر هكذا، ذلك ان الكلفة الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية لهذا المنوال الزراعي “الموجّه للآخرين” تتعاظم يوما بعد يوم. ولذا، يتوجب علينا تغيير الباراديغم والمرور نحو سياسة زراعية اجتماعية ايكولوجية منصفة ومستدامة تتخذ من صغار الفلاحين وبشكل عاجل قاعدة للسيادة الغذائية. يتوجب علينا المرور من الميزات المقارنة avantages comparatifs نحو الحاجيات المستلزمة ومن الأمن الى السيادة والكرامة ومن التوريد نحو الإنتاج المحلّي…
عشرة إصلاحات اوّلية عاجلة ومستوجبة
في هذا السياق، هناك مساحات للفعل لا غنى عنها. سنقتصر على ما نراه مستوجبا بشكل عاجل وعملي اذا ما توفّرت فعليا الإرادة السياسية التي تعوزنا.
-
اصلاح زراعي جذري يضبط حدا ادنى بخمس هكتارات غير قابلة للقسمة (باستثناء الواحات) وحدّا أقصى بماءة هكتار وعتبات وسيطة متناسبة عكسيا مع معدلات التساقطات (هطول الأمطار) : كلما كانت معدلات التساقطات مرتفعة إلا وكانت سقوف الملكية اقل.
-
إعادة توزيع للأراضي الدولية حسب قطع صغرى من 5 الى 10 هك غير قابلة للقسمة او للبيع لمدّة تفوق 30 سنة او أكثر يستفيد منها الورثة المفترضين للمالكين القدامى اذا ما كان هناك او الفلاحين دون أرض او الذين يتحوزون اقل من 5 هك او الشبان العاطلين عن العمل مع منح الأفضلية لأبناء الفلاحين.
-
تبني صريح للمبادئ الأساسية للزراعة البيئية وتحفيز تطبيقاتها بكل الوسائل بما فيها الحوافز المالية إذا ما دعت الضرورة الى ذلك. ويتعين تدريس الزراعة البيئية خاصة في المدارس والمؤسسات الجامعية المتخصصة في الزراعة.
-
حظر جميع استخدامات المبيدات الكيميائية المسرطنة في الزراعة ، وإنشاء نظام مكافآت / عقوبات Bonus / Malus إيكولوجي لتخصيص الإعانات والاعتمادات وغيرها من أشكال الدعم المالي من الدولة: (على سبيل المثال ، اقل مبيدات ومضادات حيوية وزيادة من البذور والأصناف المحلية = مكافأة عالية).
-
جعل المياه ملكا عموميا غير قابل للخصخصة ومتاح مجانا دون شروط في مستوى الحاجيات الفعلية لكل السكان في التراب الوطني. ما بعد تلبية الاحتياجات الأساسية يتوجب فرض معاليم مرتفعة تمنع الاستفراد بالمورد والتلوث والتبذير. كما يتوجب وبحزم تقليص التصدير بالمنع الصريح او عبر جباية مشددة لكل المنتوجات الزراعية الغذائية او غيرها المرتبطة بالريّ.
-
التطبيق الممنهج لمبدأ ” من يلوث يدفع ” على كل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات بما فيها مؤسسات الدولة.
-
توجيه الدعم العمومي حصريّا نحو انتاج المواد الغذائية الموجهة لتلبية حاجة السوق الداخلية.
-
تحجير أي نشاط اقتصادي او غيره بما فيه النشاط الزراعي او البناء لمدة 25 سنة مكان المساحات الغابية التي تعرضت للحرائق (عن قصد او غيره) او الاجتثاث.
-
فرض معايير صارمة للتحكم في إنتاجية تربية الماشية الجاهدة ” الصناعية” وإعطاء الأفضليّة للرعي في المراعي والمروج الطبيعية.
-
الانسحاب من كل الاتفاقيات الدوليّة في المجال الزراعي ومنها الأليكا l’ALECA والاتفاقيات الثنائية للتبادل التجاري واتفاقيات المنظمة العالميّة للتجارة وذلك ضمن تمشّ ارادي لفك الارتباط مع النظام الغذائي العالمي وللسوق الكونية للغذاء.
تملك تونس كل الوسائل والأدوات والكفاءات الضرورية للشروع في هذا الإصلاح الحيوي في أفضل الظروف. اذن، لماذا ننتظر جائحة جديدة أكبر من كوفيد 19 او ازمة اقتصادية حادة لنتحرك ? سيكون ذلك علامة غياب تام للإحساس بالمسؤولية.
ولا شك ان الشروع في اصلاح عميق للسياسات الزراعيّة والغذائية والبيئية يتوقف على توفر الإرادة السياسية العملانية لدى أصحاب القرار والمجتمع المدني ووسائل الاعلام وكل من يملك تأثيرا مباشرا في هذا الاتجاه.
وعليه يناشد مرصد السٍيادة الغذائيّة والبيئة (OSAE) أصحاب القرار والفاعلين السياسيين والنشطاء الانتباه الى المخاطر الجمّة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والبيئية والمناخية والى ضرورة تمكين الأجيال القادمة من عالم قابل للعيش الكريم. وندعوهم الى الانخراط الواعي في مقاربة جماعية يمكن ان تترجم بعقد “مؤتمر وطني للزراعة والغذاء والبيئة” تكون مهمته ضبط معالم مشروع جديد يقطع كلّيا مع السياسات الحالية.
مرصد السيادة الغذائية والبيئة
Covid-19, and Now?
For a Food-Producing Agriculture that Nourishes Humans, Protects the Living and Reduces Ecological and Climactic Risks
The key lesson from Covid-19 : the pressing need for change
The Covid-19 pandemic continues to spread and worsen, with a dramatic global toll that continues to increase by the day. Already the global count is frightening. As of June 25, 2020, more than 9.5 million people were infected and more than 480,000 were dead, to say nothing of the millions of people dispossessed of their sources of income by the global economic crisis which the pandemic has caused.
Fortunately, Tunisia has been largely spared and the official balance sheet is relatively good: around fifty deaths and less than 3000 people infected. It’s certainly not a cause for joy, but it could have been much worse. Fifty deaths for a population of 12 million people is as though the death toll in France, which is currently mourning around 30,000 deaths, were to have been only 250 or 300 for a total population of about 65 million. There are many explanations for the Tunisian outcome. But the actions, which have certainly been quite effective, of the Tunisian government only partially explain the “good” record. Furthermore, let us cite, first, the exemplary behavior, despite an extremely difficult tableau, of Tunisia’s women and men.
Meanwhile, our agriculture, aligned with a global food system which it has no capacity to influence, is extractivist, unequal, impoverishing, dependent, and destructive of the environment, the climate, natural resources, and biodiversity. Its current form is a crime against nature which risks engulfing us if we do not change paradigms and our political, agricultural, and consumption choices, and if we do not relinquish the paradigm of food security, based on the principle of comparative advantages, and replace it with that of food sovereignty, based on agroecology. It is doable, it is realistic, it is urgent, and it is vital. It is our only solution if we want to protect ourselves and contribute to the collective effort to protect nature and life.
Let’s change paradigms to reduce risks
The task is immense and in any case, it may take some before we reach irreversibly bad results. However, each day of delay is a day lost, and one step closer to the irreversible.
There is one thing that must be remembered: Covid-19 did not fall from the sky. All pandemics are caused by human activity. Consequently, there is no “divinely”-willed death, and it is perfectly possible to avoid the appearance of a pandemic if we we accept the fact that nature is not a simple inert medium; that man cannot live in spite of and against it without experiencing its reactions, and that if nature can live and will continue to live without man, man will not be able to live without nature.
Unfortunately, all economic frameworks, labeled as modern, are based on the permanent quest for ways to dominate nature and to subject it to the selfish will of modern man, supposedly all-powerful and dominant. We know that deforestation, caused in large part by the needs of intensive farming and therefore linked to a global diet based on proteins of animal origin, is the main cause of the appearance of the Corona Virus and, therefore, of the pandemic. Thus, the mapping of the displacement of the virus traces back directly from the agricultural sector. All the studies published during the last months converge on this deadly finding: the capitalist, intensive, and extractivist model which dominates world agriculture is directly responsible not only for the current pandemic, but also for the impoverishment of animal and plant biodiversity, as well as for climate change, whose direct and indirect consequences are already visible. Tunisia and its agricultural sector are in every way, needless to say, in the same framework, and do not escape this unavoidable and incontestable observation and its consequences.
Furthermore, to think for a single moment that we can disconnect the agricultural sector from the remainder of our social and economic sectors is an error in thinking and an unproductive fuite en avant. Yet, with that said, we cannot afford to wait for a global anti-liberal revolution to take effect before beginning to act.
Indeed, and unfortunately, the liberal and capitalist economic system still has a bright future ahead of it. However, this fact does not prevent us from acting progressively, and starting by limiting the system’s most destructive effects. We can aim, as a first step, at the short-term creation of protective walls around the broad sector concerned with agriculture, food, natural resources, and biodiversity, shielding it from the laws of the market, against the mechanisms and standards of the world food system and, of course, against a savage agribusiness which does not seem to know any other god than profit. It is a question of reversing our ways of thinking and acting and ensuring that wholesale economic reform begins with the agricultural and food sector. In so doing, we will have secured our food supply in a way which contributes to our independence and sovereignty, protected the living and natural resources, strengthened social, climatic and ecological justice, and secured the rights of future generations.
First, the function and place of agriculture in society and the economy must be completely redefined. To that end, we cannot avoid a broad debate around a central question: What should be the ends of agriculture? Today, Tunisian agriculture is used less and less to feed the population and more and more to accumulate profits for a small minority of investors, and, especially, to meet the essential or “exotic” needs of wealthy consumers in the North. Recall that Tunisia, which imports 50 percent of its overall cereal needs, is one of the largest producers and exporters of olive oil in the world and one of the main importers of vegetable oils. This is a scandal that rises to the heights of a crime against our health, our ecology, and our society! This cannot last long because the social, ecological and even economic costs of this agriculture built for others are high and mounting. We must radically change the paradigm and move to a social, ecological, equitable, and sustainable agricultural policy with the peasantry at its heart, and food sovereignty as an immediate requirement. We must move from comparative advantages to imperative needs, from security to sovereignty and dignity, from imports to local production.
The first ten urgent and pressing reforms
To that end, several tasks are essential. We foreground those which seem to us the most urgent and the least difficult to undertake quickly if the political will which we lack were truly to exist:
-
A radical agrarian reform which fixes the minimum size at 5 hectares, not subject to further division (except in the ancient oases) and the maximum size at 100 hectares, with intermediate “stages” inversely proportional to the average rainfall: the higher the rainfall, the lower the height of the ceiling.
-
A redistribution of “state” land, into small plots of around 5 to 10 hectares, not subject to further division and not “resalable” for a period of 30 years or more, and for the benefit of the heirs, if any, of the landless peasants or those with less than 5 hectares and young people without fixed employment, starting with the children of peasants.
-
Adopt the fundamental principles of agroecology and encourage it by all means, including financial when necessary. The teaching of agroecology, especially in schools and universities specializing in agriculture, must be compulsory.
-
Ban all use of carcinogenic chemical pesticides in agriculture and set up an ecological bonus/malus system for the allocation of subsidies, credits, and other financial support from the state (for example, fewer pesticides and antibiotics and more local seeds and varieties of animals, etcetera = high bonus).
-
Make water a common good that cannot be privatized, and is accessible and free of charge without conditions, for all real needs, to everyone living in the territory. Beyond such needs, access to water must be paid for at a high rate to prevent any form of appropriation, pollution and waste. Drastically limit, by ban and/or surtax, the export of any agricultural product, whether food or otherwise, from irrigated agriculture.
-
Systematically impose the “polluter pays” principle on all economic or institutional actors, including state institutions.
-
Reserve subsidies and public aid for agricultural food production intended for the local market.
-
Prohibit for at least 25 years any activity, economic or otherwise, including agriculture or construction, on the site of any forest burned, be it voluntarily or accidentally, or cut down.
-
Establish strict standards and rules aimed at greatly reducing the profitability of “industrial” animal-raising and favoring pasture on natural meadows and rangelands.
-
The exit of the agricultural sector from all international conventions including ALECA, all bilateral agreements, and those of the WTO, in a proactive approach towards rupture with the world food system and the global food market.
Tunisia has all the means and tools and skills necessary to carry out this vital reform, and it can do so now, under the best possible conditions. So why wait for a new pandemic of greater magnitude than Covid-19, or a big global economic crisis, to move? It would be sheer irresponsibility.
To launch a large-scale reform of agricultural, food, and ecological policies, political will and willingness on the part of decision-makers, civil society, the media and other “influencers” are essential.
Thus, the Observatory for Food Sovereignty and the Environment (OSAE) calls on all decision-makers, political actors, and activists concerned with the risks of the current system and committed to social, ecological, climate justice and the need to hand over a livable world to future generations, to be actively involved in a collective approach which can result in national bases for agriculture, food and the environment, intended to mark the contours of a new project that breaks once and for all with current policies.
Observatory for Food Sovereignty and the Environment (OSAE)